كشف حميد بن ديماس لـ ''الاتحاد'' عن إلغاء 1000 عامل يوميا من ديوان الوزارة في دبي، خلال فترة مهلة تسوية الأوضاع، مشيرا إلى أن الزيادة في حالات الإلغاء بلغت 30 % خلال مهلة تسوية الأوضاع، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحا ان حالات الإلغاء في دبي كانت لا تتجاوز 600 حالة يوميا قبل فترة المهلة· ولفت إلى أن وزارة العمل قامت بإلغاء 285 ألف عامل على مستوى الدولة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، وتستحوذ أبوظبي ودبي والشارقة على النسبة الأكبر من حالات الإلغاء، متوقعا ان تتراوح حالات الإلغاء بين 400 و 450 ألف حالة مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى ان العدد المذكور هو عدد غير مسبوق منذ تأسيس الوزارة· وأشار إلى ان الزيادة في الإلغاء نتيجة لنجاح سياسة الوزارة المتمثلة في رفع كلفة بقاء العامل المخالف، موضحاً أن رفع تكلفة بقاء العامل المخالف دفعت المنشآت إلى تسوية أوضاع العمال سواء بالإلغاء أو التجديد لهم، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الإلغاءات بهذا الشكل دليل على نجاح فترة المهلة - مهلة تسوية أوضاع المخالفين· وقال وكيل الوزارة المساعد: إن سياسة الوزارة في تصحيح سوق العمل بدأت تفرز مؤشرات تدلل على جدواها، وأول تلك المؤشرات زيادة الإلغاءات، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق مبدأ ''عدم الالتزام بالإجراءات يقابله الحرمان من التأشيرات''· ودعا وكيل الوزارة المساعد العمال إلى الاستفادة من الفترة القليلة المتبقية من المهلة والالتزام بقوانين الدولة، مشيرا إلى ان العامل عندما يتم استقدامه فقد جاء الدولة للعمل من خلال إقامة رسمية شرعية، وبالتالي السند القانوني في إقامته بالدولة هو العمل وليس البقاء عاطلا أو مخالفا فالأمران لهما نفس الخطورة، لأنهما غير شرعيين، مطالبا جميع العمال الذين يدخلون الدولة، بألا يساعدوا أصحاب العمل على استمرار هذا الطابور من العمالة المخالفة· وعن دور الوزارة في التسهيل على المنشآت للالتزام بعدم وجود عمالة مخالفة لها، ذكر بن ديماس ان الوزارة نفذت الكثير من التسهيلات في هذا المجال، ممثلا لذلك بإجراءات تجديد بطاقة العمل، فقد أصبحت سهلة جدا وسريعة، حيث يمكن للمنشأة القيام بذلك عن طريق الانترنت ومن خلال مكاتب الطباعة وتنهي الإجراء في 5 دقائق دون الحاجة إلى الذهاب للوزارة· وطالب وكيل الوزارة المساعد الكفلاء بتسوية أوضاع المنشآت من خلال عدم إبقاء عمالة مخالفة لديها، مشددا على ضرورة عدم اللجوء إلى تجارة التأشيرات أو فتح منشآت جديدة بهدف المتاجرة في التأشيرات فقط، مؤكدا انه في حالة ضبط الحملات التفتيشية لمنشأة وهمية فلن تتوانى الوزارة في تنفيذ جميع العقوبات المنفذة في ذلك الجانب على العمل والمنشأة في نفس الوقت· إشادة بقرار تمديد مهلة المغادرة قال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد إن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين حددها مجلس الوزراء بالفترة من الثالث من شهر يونيو الماضي وحتى الثاني من أغسطس المقبل، مشيدا بقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بتمديد عملية المغادرة حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد حرص سموه على مساعدة العمال الذين أثبتوا حسن نيتهم من خلال تقديم طلبات المغادرة، لكن حالات الإجراءات دون إنجاز معاملتهم خلال فترة المهلة·